آن واجب العمل است ، من بعد در لجّهء تحيّر فرو رفته گفته‌اند : كه اكنون اعمال حنفيّه مخالف حكم الهى است ، يا اكثر اخبار مرويّه صحيح بخارى صحيح نيست ، و همانا اين تقرير از جهت غلبه وهم ، و تسلّط سلطان قوى ، بر جوهر عقل است ، و الّا بودن هر حديث صحيح واجب العمل مخالف تصريح علماى اعلام است . شيخ الاسلام ابو زكرياى نووى ، در تقريب آنچه فرموده مآلش آنست كه هر حديث صحيح جائز العمل هم نيست ، چه جاى آنكه واجب العمل باشد ، و ادلّه اين مسئله را از شروح آن مثل ( تهذيب ) و غيره مفصّل مىتوان دريافت ، بلكه ملخّص كلام قدوة المحدثين ، و الفقهاء المتبحّرين ، كمال الدين ابن الهمام ، به اين عبارت مىرسد : كه ضرور نيست كه هر روايت بخارى و مسلم و مانند ايشان واجب القبول باشد ، زيرا كه در جرح و تعديل بعضى از رواة اختلاف است ، ممكن است كه نزد امام ابو حنيفه راوى مجروح باشد ، و نزد شيخين موثّق ، و همچنين چيزى كه آن را ضعيف يا موضوع گفته‌اند ، على الاطلاق نزد ما ضعيف و موضوع نيست انتهى . بلكه از كتب ثقات بوضوح مىانجامد ، كه خود علماى شافعيّه ، روايات ديگران را در بعضى از مقامات بر روايت بخارى ترجيح داده‌اند ، بلكه علي جيلانى شيعه در ( فتح السبل ) مىگويد ( و العهدة عليه ) : كه امام فخر الدين رازى در ( رسالهء تفضيل مذهب شافعى ) در بعض روايات بخارى طعن نموده انتهى . و اين همه كه مذكور شد منافى اصحّيت صحيح بخارى كه من حيث المجموع است نيست ، چه اين مرتبه عقلا و نقلا به اين صورت مجتمع مىتواند شد كه در أفضل صفتى از صفات كمال باشد كه در فاضل نبوده باشد كما